فارما جو - عمان
اكدت نقابة الاطباء ان قانون المسائلة الطبية يجب ان يضم كافة القطاعات
الطبية بينه قطاع الصيادلة , واقترحت النقابة خلال مؤتمر صحفي عقده نقيب الاطباء احمد العرموطي بأن يكون القانون تحت مسَّمى قانون المسؤولية المهنية للقطاع الصحي ويشمل كل مقدمي الخدمة الطبية (الطبيب البشري- الصيدلي- طبيب الأسنان- الممرضين والقابلات القانونيات- فنيي المختبر- فنيي الأشعة- فنيي التخدير والمستشفيات).
واكدت النقابة على قرار مجلس النقابة بضرورة عدم توقيف الطبيب المدعى عليه بالاهمال والتقصير أو التسبب بالوفاة إلا بعد صدور قرار قضائي قطعي، وتشكيل لجنة فنية من القطاعات الطبية المختلفة (وزارة الصحة+ الخدمات الطبية الملكية+ الجامعات+ النقابة) ومن خارج أعضاء مجلس النقابة لتعرض عليها كل الشكاوى ضد الأطباء والتي بحاجة الى رأي فني لابداء رأيها للمدعي العام أو القاضي الذي يتابع الشكوى (القضية).
وضرورة تعديل قانون العقوبات ليتلائم مع قانون المسؤولية الطبية،و ربط قانون المسؤولية مع وجود دليل طبي وطني يسبق صدور القانون،وبان يتم وضع التعديلات في قانون النقابة لأن القانون الخاص يلزم العام.
واقترحت النقابة بأن يكون القانون تحت مسَّمى قانون المسؤولية المهنية للقطاع الصحي ويشمل كل مقدمي الخدمة الطبية (الطبيب البشري- الصيدلي- طبيب الأسنان- الممرضين والقابلات القانونيات- فنيي المختبر- فنيي الأشعة- فنيي التخدير والمستشفيات).
وعلى صعيد الاعلان الطبي قال العرموطي ان هناك ترويج غير صحيح وغير حقيقي اما لمنتجات طبية أو مراكز او طرق علاج غير صحيحة علمياً وبالتالي لا بد من وضع نظام للاعلانات الطبية، وستقوم النقابة باعداد مسودة لهذا النظام لعرضه على وزارة الصحة لاقراره.
